به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ در این سمینار ساقی صالحی (کارشناس ارشد مهندسی صنایع) و مریم رضایی (کارشناس ارشد مهندسی شیمی) به عنوان سخنرانان اصلی ابتدا مروری بر وضعیت انرژی ایران و سپس اشاره‌ای به قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی داشته‌اند. همچنین در ادامه سمینار به جایگاه (EM&V) در ایران و ارائه مطالعه موردی پرداختند. در ادامه بخش‌هایی از مباحث مطرح شده در این سمینار ذکر می شود.
به‌منظور مدیریت مؤثر عملکرد انرژی در هر سازمان بصورت کلی و یا بخشی، سازمان‌ها باید از کاربری و میزان مصارف انرژی خود در طول زمان آگاه باشند تا از آن طریق تغییرات در عملکرد انرژی را در طول دوره‌های زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار داده، فرصت‌های بهینه سازی انرژی را شناسایی و اولویت بندی نموده و متعاقبا از نتایج واقعی حاصل از اجرای اقدامات بهبود عملکرد در راستای تحقق الزامات قانونی و اهداف خود مطلع شوند. لذا ارزیابی، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری عملکرد انرژی (EM&V) جزو لاینفک سیستم مدیریت انرژی در یک سازمان است.
این فرآیند همچنین بخش اساسی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی در قالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد (ESPC) به دو صورت طرح صرفه‌جویی انرژی (ESP) و طرح اندازه‌گیری و صحه‌گذاری (M&V Plan) است. قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی از روش‌های نوین جذب سرمایه در سطح بین‌المللی است که امکان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را از طریق کاهش هزینه‌ها فراهم می‌آورد. بعبارت دیگر بر اساس قرارداد ESPC، یک سازمان خارجی با عنوان شرکت خدمات انرژی (ESCO) اقدام به سرمایه گذاری و اجرای طرحی با هدف ارتقای کارایی انرژی (بهسازی یا نوسازی) و یا توسعه منابع تجدیدپذیر انرژی نموده و از جریان درآمدی حاصل از صرفه‌جویی/جایگزینی سوخت مصرفی برای بازپرداخت هزینه‌های پروژه بهره می‌گیرد. اساساً بازپرداخت پروژه در این نوع قراردادها مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی یا سایر تضامین عملکردی است؛ لذا ارزیابی صرفه‌جویی‌ها پیش از اجرای راهکار و نیز اندازه‌گیری و تأیید صرفه‌جویی‌های واقعی حاصل، از جمله الزامات اساسی قراردادهای مربوطه به شمار می‌رود تا از آن طریق ذینفعان، مسئولیت‌ها و ریسک‌های هر یک از طرفین، امکان‌سنجی فنی و اقتصادی و روش‌های تأمین مالی پروژه، متدولوژی انداز‌ه‌گیری و صحت‌سنجی صرفه‌جویی انرژی به همراه مفروضات و تصحیحات مورد نیاز، مشخص گردد.
با تصویب ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1394، پای این علم و هنری جدید برای نخستین بار و بصورت رسمی در کشور باز شد. مطابق این ماده قانونی به تمامی وزارتخانه‌ها بویژه نفت، نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و تمامی دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود؛ سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار بصورت ارزی و پانصدهزار میلیارد ریال بصورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد، قرارداد منعقد کنند.
آشنایی مدیران و تصمیم‌گیران فعال در حوزه انرژی موجب توسعه، سهولت اجرا و موفقیت هر چه بیشتر این‌گونه طرح‌ها خواهد بود که خود گامی بزرگ در جهت بهره‌گیری مناسب از منابع پایان‌پذیر انرژی و بهبود شدت مصرف در اقدام به اسناد بالادستی کشور است.